أكد وزراء خارجية دول الخليج وأمريكا في اجتماعهم المشترك، على ضرورة التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، ومحاولاتها لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. واتفق الوزراء في البيان المشترك الصادر في ختام الاجتماع أمس، على وضع خطوات واقعية لدحر تنظيم داعش وإرساء الأمن والاستقرار، بما في ذلك قطع مصادر تمويله ومنع سفر المقاتلين الأجانب وتبادل المعلومات.
واستعرض الوزراء في اجتماعهم خطة العمل المشترك الشاملة بين مجموعة دول (5+1) وإيران، والصراع في اليمن والحاجة للوصول إلى حل سياسي فيها يستند إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.
وناقش الاجتماع خطة العمل بمزيد من التفصيل بما في ذلك ما ورد فيها من القيود، والشفافية، والإجراءات الوقائية، وحرية الوصول إلى أي منشأة نووية معلنة أو غير معلنة، وآليات تنفيذها وآثارها الاقليمية، مؤكدين أن اتفاقا شاملا وقابلا للتحقق منه، ويعالج بصفة كاملة الهواجس الاقليمية والدولية بشأن برنامج إيران النووي هو من مصلحة أمن دول مجلس التعاون والولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
واتفقوا على أن تنفيذ هذه الخطة بصفة كاملة، سيسهم في أمن المنطقة على المدى البعيد، بما فيها منع إيران من تطوير أو الحصول على قدرات نووية عسكرية، داعين إيران إلى أن تفي بالتزاماتها على نحو تام بموجب هذه الخطة ومسؤولياتها بموجب معاهدة منع الانتشار النووي وقرارات مجلس الأمن.
وأعاد الوزراء تأكيد الالتزامات التي تم التوافق عليها في قمة كامب ديفيد ومنها سلامة أراضي دول مجلس التعاون من أي عدوان خارجي، كما أعادت الولايات المتحدة تأكيد التزامها بالعمل مع دول التعاون لمنع وردع أي تهديدات أو عدوان خارجي، وفي حالة مثل هذا العدوان، أو التهديد بمثله، فإن الولايات المتحدة على استعداد للعمل مع شركائها دول مجلس التعاون لتحديد العمل المناسب بشكل عاجل وباستخدام جميع الوسائل المتوفرة لدى الجانبين بما في ذلك إمكانية استخدام القوة العسكرية للدفاع عن شركائها دول مجلس التعاون.
وعبر الوزراء عن قلقهم من تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين، وأعادوا التأكيد على رفضهم لدعم إيران للإرهاب وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، والتزامهم بالعمل معا للتصدي لتدخلاتها، خاصة محاولاتها لتقويض الأمن والتدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، كما حدث مؤخرا في البحرين، مؤكدين على حاجة جميع دول المنطقة للتعامل وفق مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل واحترام سلامة الأراضي.
وأشاد الوزراء بالأهمية التاريخية لقمة كامب ديفيد، متعهدين بالاستمرار في العمل معا لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، منوهين بالتقدم الذي تم في التنفيذ السريع لمجموعة كبيرة من المواضيع التي نص عليها ملحق البيان المشترك لقمة كامب ديفيد، بما فيها الدفاع ضد الصواريخ الباليستية، والأمن البحري، وأمن الفضاء الإلكتروني، ومبيعات الأسلحة، والجاهزية العسكرية، ومكافحة الارهاب، وحماية البنى التحتية الحساسة.
واتفقوا على الاستمرار في البناء على القواعد المتينة من التعاون العسكري القائم عن طريق تعزيز التنسيق من خلال التمارين والتدريبات العسكرية، مؤكدين على الحاجة لآليات متكاملة تشمل جميع الجهات الحكومية لتحقيق أهداف كامب ديفيد.
ورحب الوزراء بعودة وزراء وممثلي الحكومة الشرعية في اليمن إلى عدن، داعين إلى الوقف الفوري للعنف من قبل الحوثيين وقوات علي صالح، واستئناف الحوار السياسي بقيادة يمنية، مستندا على قرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2216، والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. ودعوا إلى سرعة ايصال وتوزيع المساعدات الانسانية على أنحاء اليمن دون تدخل أومعوقات أو تأخير وذلك لتلبية الاحتياجات الماسة للشعب اليمني.
وعبر الوزراء عن التضامن مع الشعب العراقي في تصديه لمنظمة داعش الإرهابية، مؤكدين على تكثيف الدعم والتعاون مع الحكومة العراقية في سعيها لتلبية احتياجات أطياف الشعب العراقي كافة، مشددين على أهمية تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها الصيف الماضي، والحاجة إلى قوات أمن قادرة على محاربة داعش.
وأكد الوزراء مجددا أن نظام الأسد فقد شرعيته بالكامل، والحاجة الماسة لوجود حكومة سورية جديدة تلبي تطلعات الشعب وتعزز الوحدة الوطنية والتعددية وحقوق الانسان، وقالوا إن النظام لم يبد الرغبة ولا القدرة على التصدي للإرهاب الذي يجد له ملاذا آمنا في سوريا. ودان الوزراء الجرائم البربرية التي ترتكبها داعش، واتفقوا على أن الحملة ضد داعش ليست دينية أو طائفية ولكنها حرب ضد الإرهاب والوحشية، واتفقوا على وضع خطوات واقعية لدحر داعش وإرساء الأمن والاستقرار، بما في ذلك قطع مصادر تمويله ومنع سفر المقاتلين الأجانب وتبادل المعلومات.
وأكد البيان المشترك على ضرورة حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة متماسكة تعيش بأمن وسلام مع اسرائيل، ومواصلة الوفاء بالتزاماتهم لإعمار غزة بحيث تتضمن التعهدات التي التزموا بها في مؤتمر القاهرة 2014.
واعتبر الوزراء أن مسودة الاتفاقية السياسية الليبية خارطة طريق حقيقية لتحقيق حكومة الوحدة الوطنية، وناشدوا جميع الليبيين للعمل نحو تحقيق حكومة موحدة قادرة على التصدي لتهديد المنظمات الإرهابية العابرة للحدود الوطنية.
